به گزارش قدس آنلاین، علی ربیعی، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست تخصصی امنیت شغلی و امنیت سرمایه گذاری و تولید که امروزدر مجموعه تلاش برگزار شد با اشاره به اینکه باید آنچنان بین روابط کار نهادسازی کنیم تا دولت‌های آینده جریان امنیت شغلی را ادامه دهند گفت: وزارت کار در حال حاضر بهترین دوران خود را در زمینه تعامل مسالمت آمیز شرکای اجتماعی به رغم تضاد منافع طی می کند. بر اساس ماده ۷ قانون کار باید نسبت به تعریف ماهیت کارهای مستمر و غیر مستمر اقدام کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه دولت و گروه‌های کارگری وکارفرمایی به عنوان شرکای اجتماعی باید برای تحقق امنیت شغلی نیروی کار تلاش کنند، به موضوع دستمزد اشاره کرد و گفت: دستمزد باید بر تورم پیشی بگیرد و حتی این ایده به عنوان یک نظریه به دولت رفت.  

وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی تاکید کرد: برای حفظ امنیت سرمایه گذاری و امنیت شغلی وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی موضوع تثبیت شغل را به دولت پیشنهاد کرد که ناشی از منابع مالی و بانکی و برخی سیاست های دیگر بود.

وی به تغییر نیروی مهاجر کلاسیک و مدرن اشاره کرد و افزود : مهاجرت نسل اول نیروی کار برای صنایع بزرگی چون راه آهن، نفت، خودروسازی و صنایع بزرگ بود و مهاجرین نسل دوم و سوم نیروی کار که آمدند، امروز حاشیه نشینی روستایی داریم، از حاشیه شهری به حاشیه نشینی روستایی رسیده ایم و درآن جا شغل می خواهیم، ایجاد کار می خواهیم و به نوعی به امنیت شغلی و کاهش ریسک زندگی نیازداریم.

 ربیعی گفت:  بنده امنیت شغلی را در یک فرایندی می بینیم. دراین فرایند فرد می تواند شغل دل خواه را انتخاب کند، درمیانه راه با آسودگی کار کند، معیشت مناسبی بگیرد و درپایان راه نیز ریسک بازنشستگی شخص تأمین شود وحتی قبل از آخرودرآن سمت طیف بتواند تغییرشغلی دلخواه خود را نیز به وجود بیاورد، من امنیت شغلی را این گونه تعریف می کنم که خصوصیات خاص خود را می خواهد.

وی اظهار داشت: اکنون برای کاهش آینده شغل در روستا، نظام تأمین اجتماعی و آینده کاریعنی تامین اجتماعی و نیروهای جدید کار، تأمین اجتماعی و افرادی که در اشکال جدید درحال کارهستند و در مشاغلی که مشاغل مدرن هستند و ازپاره وقتی بیشتری برخوردارند موضوعات امنیت شغلی ما به شمارمی روند. درست است که در این سر طیف که نیروی کاری که امروز کار می کنند به راحتی اخراج نشود مفهوم امنیت شغلی است اما بنده باید نسبت به مواردی که مطرح کردم باید نسبت به امنیت شغلی واکنش و حساسیت داشته باشیم.

 وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد:علاوه بر موارد گفته شده درایران روند های اقتصادی برپیچیدگی ها اضافه کرده است.  درایران مسائلی رخ داد که تنظیم روابط کار را با مشکلات زیادی روبروکرده است و امنیت شغلی و کار را با مشکل روبرو کرده است. یک رکود مزمن و طولانی در اقتصاد ایران،  کیک اقتصاد کشور کوچک شده و نا امنی شغلی به وجود آمده است. عرضه و تقاضا نیروی کار نامتعادل شده است و این امر به امنیت شغلی گره خورده است.

 ربیعی افزود: یعنی اتفاقی که رخ داد براثررکود مزمن ریزش نیروی کار از سال ۹۳ آغاز شد، البته تجربه ریزش نیرو را از ۸-۷ سال قبل نیزداشتیم. اما تجمعی آن یک دفعه به یک دوره زمانی انتقال پیدا کرد که در طول ۸-۷ سال واحدهای تولیدی پیش آمدند و بخش مهمی از استراتژی های ما این بود که این واحدهای تولیدی را سرپا نگاه داریم.

 وی بیان کرد:جایی که عرضه و تقاضای نیروی کار برابر نبود کارگر کاری را که به دست می آورد باید سه دستی و دست های عاریتی بچسبد که شغل خود را ازدست ندهد. از سمت دیگر صنعت است که براثراقتصاد و سیاست های غلط اقتصادی به صرفه نیست. پنجره جمعیتی نیز با اقتصاد ضعیف شده درهمین دوران گشوده می شودکه عرضه و تقاضای نیروی کار را برهم زد.

وزیرتعاون، کار ورفاه گفت: وقتی عرضه و تقاضای نیروی کار برابرنیست به زیان کارگر شرایط ناعادلانه می شود واین درشرایطی رخ داد که عرضه نیروی کاربا نیازهای جدید آمد. نیروی کاربا تحصیلات برای شغل های سنتی آمد که با نارضایتی نیروی کار روبرو شد. وقتی انتظار از شغل بالاست یک نوع ناامنی شغلی حتی در بدو انتخاب شغل به وجود می آید. این ها نوعی ناامنی شغلی است که در تحولات جمعیتی رخ داده است.

وی پیچیده شدن امنیت شغلی در کشوررا به دلایل تکنولوژیکی، جهانی، داخلی، اقتصادی، و ...دانست و افزود : مساله مزد و کفایت زندگی نیز از موضوعاتی است که درکاهش قدرت خرید نیروی کار به طور جدی با آن مواجه بودیم و از طرف دیگر فقدان ظرفیت درکارفرمایی برای توان این که بتواند شیب تندی را برای افزایش مزد اتخاذ کند، دراین شیب تند هم باید مراقب بود که نظام تولید از هم نپاشد و از طرف دیگر واقعاً قدرت خرید جامعه کارگری متناسب نیست و کاهش پیدا کرده است ودرطول سالیانی قدرت خرید قفل شده و سبد هزینه کارگری بالاتر رفته است.

وی بیان کرد:ما در این تناقض ها و پیچیدگی ها حتی باید برای امنیت درآمدی کارگرنیز تدبیر می کردیم و تدبیرداشته باشیم. خوشحال هستم که حتی واژه شناسی این امر را هم وزارت کار تولید کرد که مزد باید سال های سال برتورم پیشی بگیرد، مستمری بازنشستگی باید طی سال ها برتورم پیشی بگیرد، این ایده پخته شده ای بود که در وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی برروی آن فکر شد و به عنوان نظریه ای به دولت رفت.

وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی اعلام کرد : تعداد کل پرونده های حل اختلاف در سال ۹۵ کمتراز سال ۹۴ بوده و ۳۰درصد آن ها به شکل سازشی حل شده است. امیدواریم که این ۳۰درصد را طی سال ها ۱۰درصد ۱۰درصد افزایش دهیم که سه جانبه گرایی انجام شود.

وی به مشکلاتی در مراجع حل اختلاف اشاره کرد و وگفت: امیدوارم با همکاری ها بتوان هیأت های حل اختلاف را زیادتر کرد تا موضوع با تنش کمتری پیش برود. استان های تهران، اصفهان، مازندارن و خوزستان بیشترین آماردادخواست وپرونده را داشته اند که به علت صنعتی شدن و همچنین عوامل رفتاری بوده است که نیازمند مطالعه است.

ربیعی اشاره کرد : روزی که من به وزارتخانه آمدم تا به امروز سهم تشکل های کارگری و کارفرمای افزایش پیدا کرده است. ما امروز ۲هزار و ۶۶۵ انجمن صنفی و کارفرمایی و ۱۰هزار و ۱۱۴ انجمن، شورا، مجمع و تشکل های کارگری داریم و هر سال نسبت به قبل افزایش تشکل ها را داشته ایم.

وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی گفت : امنیت شغلی از حق انتخاب آغازمی شود و تا بازنشستگی و ایمنی از آینده ادامه دارد. اما جایی که امروز بیشتر مد نظر است و جریان کارگری با آن دست و پنجه نرم می کنند به ماده ۷ قانون کار اشاره می کنم که ازامنیت و ناامنی سخن می گوید معتقدهستم.

وی گفت: به تبصره ۱ و ۲ واین که توامان باهم می توانند اثربخش باشند معتقدم. واعتقاد دارم هرگونه تغییردرآن باید با استفسار از مجلس صورت بگیرد و اعتقاد دارم که باید از طریق سه جانبه گرایی راه حل هایی را برای اجرای توامان این تبصره ها پیدا کنیم. بنده معتقدم امنیت شغلی کارگر و کارفرما هردوباید باهم دنبال شود، امنیت شغلی و امنیت سرمایه گذاری باید باهم دنبال شود. ماده ۷ توامان می توانست با آئین نامه ها ورهکارهای مناسب ما را به این سرمنزل ومقصود برساند.

ربیعی گفت : در استمرارکارامنیت سرمایه گذاری و شاغلین نهفته است. ما باید در تامین اجتماعی و کاهش ریسک مانند بیمه بیکاری، حوادث ناشی از کار و ازکارافتادگی قطعا نیازمند برنامه ریزی های بالاتر و بهتری هستیم.

وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی از هراس قانون کار سخن گفت و افزود : تامین منافع دو طرف برای ما مهم است. یعنی اینکه برای کاستن از ریسک آینده برای کارگر ریسک سرمایه گذار نیز باید کم شود. ماهمه باید کمک کنیم که سایرعواملی که به سرمایه فشارمی آورد از نظام بانکی، نظام مالیاتی و ...کمک کنیم که امنیت تولید را نیز تضمین کنیم. قطعاً سفید امضاء برای ما قابل قبول نیست و به عنوان یک تخلف بزرگ با آن برخورد می شود، آن چه باب شده بود و باید با آن برخورد شود. ازرسانه ها دیدم که بخشی از کارگران ما در بخشی از جایی با انعام کار می کنند و بازرسان ما باید در این زمینه قطعاً واکنش نشان دهند. ماباید دراین زمینه ها قطعاً واکنش نشان دهیم، نمی دانم صحت دارد یا ندارد ازرسانه ها دیدم، با هرگونه سفید امضایی باید برخوردشود، سفید امضا یعنی برگشت به عهدی که هیچ ضوابطی شکل نگرفته بود.

 وی ادامه داد: ما حتی برای تعریف مستمر و غیرمستمربراساس ماده ۷ باید بایستیم و شرایطی را ایجاد کنیم که همه به سهولت بتوانند درکنار هم کار کنند. امیدوارم از نتیجه این نشست بتوانیم بین رابطه کارگر و کارفرما و وزارت کار آن چنان نهادسازی کنیم که دولت های آینده هرکدام بتوانند بر این نهادهای استوار شده و ایده های کارشده جریان مداوم امنیت شغلی را دنبال کنند.